سياسات ولوائحالطاقة المتجددة والتخزين

دبي تطلق الدورة السادسة لجائزة الإمارات للطاقة بجوائز إجمالية مليون دولار أمريكي

تمتد دورة الجائزة 2026–2028 عبر عشر فئات، من كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية الموزعة إلى البحوث التطبيقية والمهنيين الشباب في قطاع الطاقة.

رسم توضيحي مولّد لهذه القصة، وليس صورة فوتوغرافية للمشروع.

أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي الدورة السادسة لجائزة الإمارات للطاقة للفترة 2026–2028 في 22 أكتوبر خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز مليون دولار أمريكي، وتحمل الدورة شعار «الابتكار من أجل طاقة مستدامة وقادرة على الصمود». ويصف الإعلان الرسمي الجائزة بأنها منصة لتكريم المشاريع والممارسات العملية في قطاع الطاقة. ولا يعلن عن استثمار في مشروع أو عملية شراء؛ فالمبلغ صندوق للجوائز وليس رأس مال إنشائي. وهذا التمييز مهم للمطورين والمقاولين لأن البرنامج يكرم النتائج المنجزة والحلول المثبتة بدلاً من إسناد أعمال EPC.

تشمل الفئات العشر كفاءة الطاقة في القطاعين العام والخاص؛ ومشاريع الطاقة الكبيرة والصغيرة؛ والاقتصاد الدائري؛ وتركيبات الطاقة الشمسية الموزعة فوق 500 كيلوواط وتحتها؛ والتعليم وبناء القدرات؛ والبحث والتطوير؛ والمهنيين الشباب في مجال الطاقة. ويضيف موقع الجائزة شروط التقديم: يجب أن يكون المشروع قد دخل التنفيذ قبل التقديم بسنة على الأقل، وأن تدعمه أدلة على الأداء، مثل الوفورات أو خفض التكاليف أو الانبعاثات. وتشمل معايير التقييم الابتكار وكفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويركز إطار الجائزة بذلك على إثبات النتائج، رغم أن إعلان الدورة الحالية لا يحدد موعد فتح الطلبات أو إغلاقها.

يدير المجلس الأعلى للطاقة في دبي الجائزة، وهي قائمة منذ 2012. ويقول إعلان الإطلاق الصادر عن DEWA إن الدورات الخمس السابقة كرمت 151 فائزاً، منهم 118 خلال الدورات الأربع الأولى و33 في الخامسة. وتصف هذه الأعداد التاريخية متلقي الجوائز السابقين؛ ولا تحدد عدد المتقدمين أو حجم وفورات الطاقة المحققة. ويصف الموقع الرسمي نطاق الجائزة بأنه إقليمي، ويقول إنها تكرم مؤسسات وأفراداً من القطاعين العام والخاص في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة البديلة والاستدامة وحماية البيئة.

تتوافق الدورة الجديدة مع أهداف السياسات الوطنية وسياسات دبي. وتحدد صفحة استراتيجية الطاقة 2050 التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية هدفاً يتمثل في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وتقول إن الاستراتيجية الفدرالية تحشد استثمارات وطنية بقيمة 150–200 مليار درهم خلال الفترة لتلبية الطلب. كما تسرد أهدافاً لقدرات الطاقة النظيفة وحصص التوليد لعام 2031. ويشير إعلان إطلاق الجائزة إلى مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجيات دبي للطاقة النظيفة والحياد المناخي. وتوفر هذه الإشارات سياقاً للسياسات؛ لكنها لا تعني أن التكريم بالجائزة يحقق الأهداف الوطنية أو يضمن تنفيذ الحلول المقدمة.

وبالنسبة لسوق الطاقة وقطاع EPC، تتيح الفئات إبراز مشاريع الطاقة وتدابير الكفاءة والطاقة الشمسية الموزعة ومقاربات الاقتصاد الدائري، مع إلزام المتقدمين بتوثيق الأداء التشغيلي. وتشمل الجائزة أيضاً التعليم والبحث، ما يوسع الأهلية لتتجاوز مالكي الأصول وشركات الإنشاء. ولا تحدد المواد المتاحة مواعيد التحكيم أو الفائزين بالدورة الجديدة أو تغييرات قواعد الجائزة، باستثناء قائمة الفئات ومعايير التقديم العامة. وينبغي أن يستند أي تقرير لاحق عن المتقدمين أو الجوائز أو نتائج المشاريع إلى إعلان رسمي مؤرخ والأدلة التي يقدمها كل متقدم. أما التطور المؤكد حالياً فهو إطلاق دورة تكريم جديدة وما أعلن عن قيمة جوائزها ونطاقها.

المصادر

  1. المجلس الأعلى للطاقة في دبي يطلق الدورة السادسة من جائزة الإمارات للطاقة بقيمة مليون دولار أمريكي تحت شعار «الابتكار من أجل طاقة مستدامة وقادرة على الصمود»مصدر حكوميDubai Electricity and Water Authorityتاريخ النشر 22 أكتوبر 2026تاريخ القراءة 25 أكتوبر 2026
  2. نبذة عن جائزة الإمارات للطاقةمصدر حكوميGovernment of Dubai, Emirates Energy Awardتاريخ القراءة 25 أكتوبر 2026
  3. إرشادات تقديم الطلباتمصدر حكوميGovernment of Dubai, Emirates Energy Awardتاريخ القراءة 25 أكتوبر 2026
  4. استراتيجية الإمارات للطاقة 2050مصدر حكوميMinistry of Energy and Infrastructure, UAEتاريخ القراءة 25 أكتوبر 2026

هل لاحظت خطأً أو لديك مصدر أولي ينبغي لنا قراءته؟ أرسل تصحيحاً.

أخبار ذات صلة

سياسات ولوائح

لجنة الأزمات المصرية تراجع مخزونات الوقود وخطط التوسع الشمسي وسط مخاطر الإمداد

وجهت لجنة الأزمات الحكومية السلطات إلى زيادة المخزونات الاستراتيجية من المنتجات البترولية وناقشت تسريع نشر الطاقة الشمسية مع تهديد التوترات الإقليمية لمسارات التجارة وسلاسل الإمداد.