إحصاءات اقتصادية وصناعيةالاقتصاد والأسواق
تقديرات INE الأولية تشير إلى ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة في إسبانيا 1.5% في 2025
يقدر حساب الانبعاثات الجوية الصادر عن INE الانبعاثات بنحو 283.6 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بزيادة سنوية لكنها أقل 32% من بداية السلسلة في 2008.
- الحدث
- نُشر لأول مرة على EPC Feed
- المصادر
- 4 مدرجة أدناه
- وقت القراءة
- 2 min
ارتفاع أولي ضمن مسار تنازلي أطول
أصدر المعهد الوطني للإحصاء (INE) في 22 أكتوبر أرقاماً متقدمة تفيد بأن اقتصاد إسبانيا أطلق ما يقدر بنحو 283.6 مليون طن من غازات الدفيئة في 2025، أي بزيادة 1.5% عن 2024. والمنشور هو إصدار 2025 من حساب الانبعاثات الجوية، ضمن الحسابات البيئية. ويقول INE إن الحساب يسجل الانبعاثات الصادرة عن الوحدات الاقتصادية المقيمة، داخل الإقليم الاقتصادي لإسبانيا وخارجه. وهذا الحد المحاسبي مهم: فالسلسلة ليست مجرد جرد إقليمي لانبعاثات المداخن الواقعة داخل البلاد.
يأتي التقدير الجديد بعد انخفاض طويل الأجل منذ نقطة بداية السلسلة في 2008. ويذكر INE أن انبعاثات غازات الدفيئة انخفضت 32.0% بين 2008 و2025، رغم الزيادة في أحدث سنة. ولذلك تتضمن الحركة جزأين متميزين: ارتفاعاً سنوياً في التقدير المتقدم ومستوى أدنى من بداية سلسلة الحساب المنشورة. ولا يصف أي من المقياسين وحده الاتجاه الكامل. وقد وُسم رقم 2025 صراحة بأنه بيانات أولية، لذا ينبغي اعتباره مؤقتاً لا قيمة نهائية للجرد.
شكّل ثاني أكسيد الكربون معظم الإجمالي. ويسجل الجدول التفصيلي 224.8 مليون طن من مكافئ CO₂ لثاني أكسيد الكربون، أي 79.3% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، بزيادة سنوية 1.7%. وبلغ الميثان 41.9 مليون طن، أو 14.8% من الإجمالي، بزيادة 0.4%. وأسهم أكسيد النيتروز بـ12.2 مليون طن، أي 4.3%، وزاد 1.5%؛ أما غازات الدفيئة الأخرى فبلغت 4.7 مليون طن وانخفضت 0.3%. وتُعبر أرقام الجدول بآلاف الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهي وحدة مشتركة تحول الغازات المختلفة باستخدام إمكانات الاحترار العالمي الخاصة بها.
حدود الحساب وتفسيره
مثلت الأسر 23.1% من الإجمالي بحسب ملخص الإصدار. كما يوزع الحساب الانبعاثات على الوحدات الاقتصادية المقيمة، بما يتيح مقارنة الانبعاثات بالنشاط الاقتصادي بحسب القطاع في الجداول الأساسية. ويختلف هذا المنظور عن قائمة بسيطة للمنشآت حسب المصدر: فالوحدة الإحصائية هي الوحدة الاقتصادية المقيمة، وقد تُدرج انبعاثات خارج الإقليم الوطني عندما ترتبط بتلك الوحدات. وينبغي للقارئ الذي يقارن النتيجة بجرد وطني أن يتحقق أولاً من حدود كل سلسلة وإطارها المحاسبي.
لا يحدد التغير السنوي أسبابه من تلقاء نفسه. ويعرض الإصدار التحركات بحسب نوع الغاز، لكن لا ينبغي إعادة صياغة تلك التحركات كدليل على أثر سياسة بعينها أو تحول في الوقود أو حدث صناعي ما لم تثبت مواد مصدرية إضافية تلك الصلة. وبالمثل، فإن زيادة الحساب بنسبة 1.5% ليست مقياساً للانبعاثات لكل وحدة إنتاج، لأن هذا الإجمالي الرئيسي لا يتضمن مقاماً للإنتاج. والجداول الأساسية والمواد المنهجية هي المرجع المناسب لفحص تفاصيل القطاعات وتعريفات السلاسل والمراجعات.
بالنسبة إلى قراء الطاقة والبنية التحتية، يقدم الحساب مرجعاً إحصائياً يشمل الاقتصاد كله، لا إعلان مشروع. ويمكنه إثراء النقاش حول توليد الكهرباء والنقل والتصنيع وانبعاثات الأسر، لكن الإجمالي لا ينسب الزيادة السنوية إلى أي من هذه الأنشطة بمفرده. وينبغي أن يظل تمييز INE بين التقديرات المتقدمة والبيانات النهائية واضحاً في أي مقارنة لاحقة. والقراءة المبررة محدودة: ارتفع إجمالي الانبعاثات الأولي في 2025؛ وظل المستوى المسجل أدنى بكثير من 2008؛ وبقي ثاني أكسيد الكربون الغاز المهيمن في الحساب.
المصادر
هل لاحظت خطأً أو لديك مصدر أولي ينبغي لنا قراءته؟ أرسل تصحيحاً.